دعاة تغير الدستور . وعواقبه الوخيمة

بقلم / سعيد الشربينى
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية، وبناء الوطن على العالمية والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
وبما أن الشعب قد خرج عن بكرة ابيه ليعلن موافقته على الدستور من المادة ( 1 ) الى
المادة ( 2477) والتى تنص على ” يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه .
فقد نصت المادة ( 2266) ” لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور يجب ان يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها ، وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومآ من تاريخ تسملمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليآ ، أو جزئيآ بأغلبية أعضائه .
وأذا وافق المجلس على طلب تعديل المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومآ من تاريخ صدور هذه الموافقة ، ويكون التعديل نافذآ من تاريخ اعلان النتيجة ، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .
وفى جميع الأحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية ، أو المساواة مالم يكن التعديل متعلقآ بالمزيد من الضمانات .
وبما ان المادة التى تنص على مدة رئيس الجمهورية وانتخابه واضحة وجلية وتم الاستفتاء عليها . فأن العبث بها يعد مخالفة دستورية جسيمة سوف يكون لها عواقبها الوخيمة.
وبما أن مجلس النواب لايمثل الارادة الحقيقية للشعب فأن دعاة التغير والعبث بمواد الدستور لا يمثلون الا انفسهم لضمان بقائهم ومصالحهم الشخصية .
هذا البرلمان الذى يخرص اصوات النواب بسيف التهديد أو لجنة القيم المزعومة أو وطرد النواب الممثلين عن الشعب الحقيقى قد جعل من المؤيدين والمصفقين والمهللين تحت قبة البرلمان ما يشبه قطع الشطرنج التى لاتعبر الا عن مصالحهم واهدافهم الخاصة . مما جعل الشعب يعلن رفضه لهذا البرلمان ونواب الشطرنج والعرائس المتحركة .
نحن لسنا ضد بقاء الرئيس على سدة الحكم بل نحن نؤيده ونناصره ونتحمل معه كل ما يواجهنا من تحديات وصعاب . ولكن أن يكون ذلك عبر النصوص الدستورية التى تم الاستفتاء عليها . كى نخرج من عبائة الماضى التى جعلتنا نعيش سنوات طوال تحت عبائة الالوهية والدكتاتورية وما جنينا من ورائها غير التخلف والرجعية والفساد المتفشى بجسد الوطن .
فالأرادة الشعبية الحقيقية هى وحدها صاحبة الرأى والمشورة فى اتخاذ مثل هذا ولابد من عرض ذلك على الرأى العام لمناقشته بشكل جاد وفعال دون الاكتفاء بمن يطلق عليهم نواب الشعب . فالشعب الحقيقى هو مصدر السلطات . ومثل هذه المواد الحساسة لاتتخذ فيها قرارات بين مجموعة المنتفعين وقطع الشطرنج والعرائس المتحركة . لأن ذلك سوف يعود بالعواقب الوخيمة . ولابد لهم من مراجعة التاريخ فهو خير معلم لهم .
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )